Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- الزام شرکت هاي «پرداخت ساز» براي رعايت سقف يک ميليون توماني در تراکنش هاي کارت به کارت موبايلي در حالي اين روزها خبرساز شده که از ابتدا اين محدوديت وجود داشت اما بانک ها و شرکت هاي خدمات دهنده آن را رعايت نمي کردند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، سقف کارت به کارت در نرم افزارهاي تلفن همراه بانک ها سه ميليون تومان در شبانه روز است؛ در سال هاي اخير که شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت (PSP) پا به عرصه بانکداري نهادند، بانک مرکزي روش هاي متعددي را براي رفع نياز هموطنان براي نقل و انتقال هاي مالي پيش بيني کرد که يکي از آنها، شرکت هاي پرداخت ساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


برخلاف شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت که مجوز خود را از شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک) مي گيرند، پرداخت سازان به طور مستقيم مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت مي کنند که شاخص ترين خدمت آنها ارايه خدمات «کارت به کارت» است؛ در حالي که اين عمليات در حوزه کاري و عملکردي شاپرک قرار ندارد و تراکنش هاي آن هم از طريق شاپرک انجام نمي شود زيرا عمليات انتقال وجه، خريد نيست.
با اين اوصاف در سال هاي گذشته نرم افزارهاي پرداخت بانک هاي مختلف سعي کردند با دريافت مجوز از بانک مرکزي به حوزه پرداخت سازي ورود کنند؛ به اين معنا که بتوان از بستر نرم افزار آنها، براي کارت هاي بانکي غير از اين بانک نيز خدمات کارت به کارت ارايه کرد.
به اين ترتيب نه تنها بانک ها بلکه شرکت هاي خدمات پرداخت نيز با دريافت مجوزهاي جداگانه از بانک مرکزي به حوزه پرداخت سازي ورود کردند و حتي شرکت هاي مستقل پرداخت ساز نيز پديد آمده و نرم افزارهاي خود را به مشتريان نظام بانکي عرضه کردند؛ به شکلي که از بستر آنها صاحبان حساب مي توانستند با کارت هر بانکي به هر مقصدي پول جابجا کنند.
** پرداخت سازها از ابتدا سقف يک ميليون توماني داشتند
در اين باره يک مقام آگاه در شبکه بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بانک مرکزي از ابتداي صدور مجوز پرداخت سازان، آنها را ملزم کرده بود که براي عمليات کارت به کارت سقف انتقال يک ميليون تومان را رعايت کنند اما نه پرداخت سازان و نه بانک ها اين سقف را رعايت نمي کردند و همان خدمات سقف سه ميليون توماني براي موبايل بانک ها و يا دستگاههاي خودپرداز را اعمال مي کردند.
وي که خواست نامش در خبر ذکر نشود، اظهار داشت: اين روش کارت به کارت، با عملياتي که در موبايل بانک ها نظير بام يا هر بانک ديگري تعريف شده، متفاوت است. در نرم افزارهاي موبايل بانک، مشتري ابتدا اطلاعات خود را با حضور در شعبه يک بانک رجيستر کرده و کد کاربري و رمز عبور دريافت مي کند و مجوز عمليات موبايلي را از بانک مي گيرد و سپس نرم افزار مربوطه را بر گوشي خود نصب مي کند.
وي گفت: با اين حال در نرم افزارهاي موبايلي که در فروشگاه هاي عرضه کننده نرم افزارهاي موبايلي يافت مي شود، کاربر نزد بانک رجيستر و شناسايي نمي شود و تنها با نصب نرم افزار مي توان خدمات دريافت کرد؛ از اين رو از امنيت پايين تري برخوردار است.
اين مقام آگاه تاکيد کرد: به تازگي بانک مرکزي بانک ها و نظام پرداخت را ملزم به رعايت سقف يک ميليون توماني در تراکنش هاي پرداخت سازي کرده است و حتي آذر ماه در بخشنامه شديداللحني به شرکت هاي پرداخت، خواستار رعايت آن براي پي.اس.پي هايي شد که مجوز پرداخت سازي دريافت کرده اند.
اين مسئول در شبکه بانکي در پاسخ به اينکه مردم از اعمال اين سقف در تراکنش ها ناخرسند هستند، اظهار داشت: تصور کنيد فردي نرم افزار پرداخت موبايلي در گوشي همراه خود نصب کرده و گوشي او مفقود يا دزديده شود؛ در اين صورت به راحتي مي توان از حساب او تا سقف سه ميليون تومان برداشت کرد؛ از اين رو، اين محدوديت براي ارايه امنيت بيشتر به کاربر اعمال شده است.
** برنامه هايي براي ساماندهي بيشتر پرداخت هاي موبايلي
وي تاکيد کرد: در شرايط کنوني مي توان با هر کارتي از طريق نرم افزار نصب شده روي تلفن همراه، پول کارت به کارت کرد اما بناست در آينده اين قابليت فقط براي کارت بانکي که شماره سيم کارت آن در بانک براي اين حساب تعريف شده، اجرايي شود؛ يعني نمي توان با هر کارت بانکي و هر سيم کارتي به صرف اينکه نرم افزار پرداخت موبايلي روي گوشي نصب کرده ايد، پرداخت انجام دهيد.
وي افزود: هيچ تغييري در ضوابط پرداخت نرم افزارهاي موبايلي ايجاد نشده است بلکه بانک مرکزي قصد دارد، پرداخت سازان را ملزم به رعايت مقرراتي کنند که در گذشته از اجراي آن سر باز مي زده اند.
اقتصام**2025**9189
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت‌های مردمی چشم انتظار تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی هستند

یکی از مهم ترین اقداماتی که نقش بسیار موثری در بهبود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ویژه در بخش نوسازی بافت های فرسوده دارد پرداخت تسهیلات ساخت است که طبق آمارها متاسفانه همکاری بانک ها در این بخش چندان مناسب نبوده و همچنان روند کند پرداخت تسهیلات باعث شده مشارکت های مردمی در این بخش کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، بررسی های نشان می دهد که تنها یک بانک همچنان رکوددار پرداخت تسهیلات است و از سوی  دیگر عدم همکاری بانک ها باعث می شود که ظرفیت های مردمی و مشارکت آنها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کمرنگ شود.

در همین راستا آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: نوسازی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین بخش ها در حوزه استفاده از ظرفیت های مردمی است. اگر همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات نوسازی از جمله ۵۵۰ میلیون تومانی بیشتر شود ما شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

او اظهار کرد: بازار مسکن نیازمند همکاری و مشارکت های مردمی است و یکی از عوامل اصلی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده تزریق منابع مالی است که در این بین باید همکاری بانک ها بیشتر شود.

وی تاکید کرد: باید در این بخش همکاری تمامی  دستگاه ها به ویژه  بانک ها در  پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بیشتر شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و تسریع در روند ساخت مسکن در کشور باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
  • نقش مهم رسانه ملی در ترویج فرزندآوری
  • داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
  • درخواست متقاضیان برای آسان سازی شرایط اعطای وام ۳۰۰ میلیونی
  • مشارکت‌های مردمی چشم انتظار تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی هستند
  • معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟
  • بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!