به نقل از «ایرنا»

حداقل کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد است/ لزوم درآمدزایی بانک ها از خدمات نوین

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۴۹۸۱

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» که روز شنبه در آیین رونمایی از روش نوین پرداخت موبایلی(NFC) در جمع مدیران ستادی و روسای شعب بانک پارسیان سخن می گفت، بر اصلاح ساختار ترازنامه های بانک ها و شفافیت صورت های مالی آنها تاکید کرد.
وی گفت: گام نخست در اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها به کفایت سرمایه آنها مربوط می شود و لازم است بانک ها در این زمینه خود را با معیارهای بین المللی هماهنگ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای پول و اعتبار افزود: بانک مرکزی در مرحله اول، میزان کفایت سرمایه را 8 درصد تعیین کرده است.
سیف افزود: بی توجهی به این موضوع باعث افزایش ریسک در فعالیت بانک ها می شود و در نتیجه بانک های بزرگ بین المللی برای همکاری و تعامل با بانک های ایرانی رغبتی نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، نسبت کفایت سرمایه از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ به دست می آید که برای نخستین بار کمیته بال در سال 1988 آن را مطرح و به بانک های دنیا معرفی کرد.
کمیته بال یا کمیته بازل که از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی کشورهای گروه 10 تشکیل می شود، توصیه هایی را در زمینه استانداردهای بین المللی بانکداری تدوین و معرفی می کند که اگرچه اجرای آن الزامی نیست اما از پیش نیازهای روابط بانکداری در نظام بین الملل به شمار می رود.

** فاصله بانک ها با استانداردهای بین المللی، مانع استفاده از ظرفیت برجام
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به هدف برجام در رفع تمام تحریم های هسته ای عنوان کرد: برجام توانست به هدف اصلی پیش بینی شده در رفع کامل تحریم های هسته ای دست یابد؛ اما متاسفانه نظام بانکی به دلیل اجرا نشدن برخی استانداردهای بین المللی نتوانسته است از تمام ظرفیت ایجاد شده در پسابرجام بهره ببرد.
سیف گفت: بانک ها باید با اجرای استانداردهای بین المللی، شفافیت در صورت های مالی و دستور العمل های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه گسترش روابط کارگزاری را بیش از پیش فراهم آورند.
وی تقویت بعد نظارتی مقام ناظر بانک ها و موسسات اعتباری را با تدوین نظام نوین نظارتی مورد اشاره قرار داد و گفت: در این نظام نوین، بانک ها رتبه بندی و ریسک های محتمل هر یک از آنها تعیین خواهد شد و باید بانک ها در این مسیر همکاری های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.

**لزوم درآمدزایی بانک ها از بانکداری نوین
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به آغاز اجرای پرداخت موبایلی در نظام بانکی کشور از اردیبهشت ماه تاکید کرد: در دنیا فروش خدمات بانکی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حالی که در ایران ارایه خدمات بانکی در حد رایگان انجام می شود.
سیف افزود: لازم است بانک ها ضمن گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، به موضوع درآمدزایی از این طریق توجه کنند.
به گزارش ایرنا، پرداخت موبایلی روشی جدید در بانکداری الکترونیک است که در این شیوه، تلفن های همراه هوشمند از طریق رمزگذاری، جایگزین کارت های مغناطیسی فعلی می شوند.
مزیت این شیوه، امنیت بالاتر حفظ اطلاعات و حساب های بانکی اشخاص و تسهیل پرداخت های مشتریان است ضمن آنکه به توسعه کسب و کارهای جدید (فین تک ها) کمک می کند.
در این شیوه پرداخت، فرایند کشیده شدن کارت بانکی با نزدیک شدن تلفن و یا ساعت هوشمند به پایانه فروش (POS) شبیه سازی می‌شود و تنها کافیست فرد ابزار هوشمند خود یا همان گوشی تلفن همراه را به پایانه فروش و یا دستگاه خودپرداز نزدیک کند تا پرداخت انجام شود.

** ثبات به اقتصاد ایران بازگشت
سیف که در گردهمایی روسای شعب، مناطق، حوزه ها و مدیران ستادی بانک پارسیان سخن می گفت، با اشاره به شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که شرایط نامناسب اقتصادی، بازار ارز متلاطم و تورم بالای 40درصد قدرت پیش بینی پذیری اقتصادی را از فعالان اقتصادی و سرمایه گذران سلب کرده بود.
وی افزود: خوشبختانه با تلاش های مجموعه دولت و نظام بانکی با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه تحرک، پویایی و رونق اقتصادی در کشور ایجاد و دستاوردهای بزرگی حاصل شد، ضمن آنکه بعد از 26 سال به تورم تک رقمی و رشد دو رقمی دست پیدا کردیم.
رییس شورای پول و اعتبار با برشمردن محدودیت هایی نظام بانکی تصریح کرد:شبکه بانکی باید به موضوعاتی همچون «عدم تعادل درآمد - هزینه»، «عدم تعادل دارایی - بدهی»، «اجرای استانداردهای مالی بانکی بین المللی» و «تبیین و عملیاتی کردن اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» توجه ویژه و خاصی داشته باشد، زیرا روابط کارگزاری با بانک های بزرگ بین المللی با رفع این قبیل محدودیت ها و اجرای استانداردها، گسترش خواهد یافت.
سیف در خصوص معضل رقابت ناسالم برخی بانک ها و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید از رقابت ناسالم خودداری و به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مقید و پایبند باشند و در این زمینه نیز بانک مرکزی با تمام توان برای سالم سازی رقابت بانک ها تلاش خواهد کرد.
وی درباره عدم تعادل «درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی » در بانک ها و اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: اگرچه وضعیت نظام بانکی در این زمینه نسبت به گذشته بهتر شده است لیکن تا وضعیت ایده آل فاصله وجود دارد و بانک ها باید برای ایجاد تعادل در موضوعات «درآمد- هزینه» و «دارایی – بدهی » تمام تلاش خود را به کار گیرند.
رییس کل بانک مرکزی به موضوع «مطالبات معوق و دارایی های منجمد نظام بانکی» اشاره کرد و گفت: دارایی منجمد بانک ها در سه بخش «مطالبات معوق»، «طلب از دولت» و «دارایی های غیرمالی» جای گرفته است ضمن آنکه حجم مطالبات معوق و دارایی های منجمد در نظام بانکی بالاست.
سیف با تاکید بر اینکه بانک ها باید با تدبیر، اقدام های لازم را برای وصول مطالبات با رویکرد اصلاح ساختاری عملی کنند، ادامه داد: نقد کردن دارایی های غیرمالی و به گردش درآوردن این دارایی ها نکته مهمی است که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد.

** 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار غیرمجازها بود
سیف با قدردانی از همکاری بانک پارسیان در موضوع انحلال موسسه غیرمجاز ثامن الحجج و با اشاره به مبارزه قاطع بانک مرکزی با شکل گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: در سال 1392 بر اساس آمارها 25 درصد از نقدینگی کشور در موسسات اعتباری غیرمجاز وجود داشت.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این شرایط نامساعد برای بانک مرکزی قابل تحمل نبود و با تلاش و احساس مسئولیت این بانک به میزان قابل توجهی نسبت به رشد بی رویه آنها اقدام و روند ساماندهی آنها تسریع شد.
در این آیین، رییس کل بانک مرکزی با اهدای لوح، از دست اندرکاران فعال در زمینه پرداخت موبایلی در اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک قدردانی کرد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار: مژگان توانا

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۴۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا